يعمل تداول النقد الأجنبي في السودان تحت إشراف تنظيمي صارم من بنك السودان المركزي، الذي يحكم جميع أنشطة النقد الأجنبي من خلال قانون التعامل بالنقد الأجنبي. يتطلب ممارسة أعمال الصرافة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع منح سلطة الترخيص للمحافظ أو المسؤولين المفوضين (1). يفرض الإطار التنظيمي أن تكون مكاتب الصرافة مسجلة كشركات وأن تحافظ على متطلبات رأس مال لا تقل عن 300,000 دولار أمريكي كرأس مال مدفوع للعمليات داخل السودان.
تخلى بنك السودان المركزي عن سياسة التعويم المدار في مارس 2022 وسمح بتعويم الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، مما مكّن قوى السوق من تحديد أسعار الصرف. تتطلب الشركات الأجنبية العاملة في السودان إذنًا من البنك المركزي لإعادة الأرباح والعملات الأجنبية إلى الوطن، على الرغم من أن قانون الاستثمار لعام 2013 يكرس حق المستثمرين الذين فتحوا حسابات استثمارية في البنك المركزي قبل بدء عملياتهم في إعادة رأس المال والأرباح (2). يظل القطاع المالي منظمًا بموجب قانون بنك السودان المركزي لعام 2002.
"The Central Bank of Sudan abandoned its managed float policy in March 2022 and allowed the Sudanese Pound to float against other currencies, allowing market forces to determine its value. The Central Bank has reversed stringent conversion and transfer policies in place under the CLTG and domestic businesses have so far been able to secure adequate hard currency to pay for imports and to facilitate foreign-currency transactions."
يُسمح لمكاتب الصرافة المرخصة في السودان بالمشاركة في أنشطة محددة تشمل شراء وبيع النقد الأجنبي، وتداول الشيكات السياحية، والتعامل في التحويلات بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. ومع ذلك، يُحظر عليها قبول الودائع، والاقتراض وتقديم التمويل، والتعاملات الآجلة في النقد الأجنبي، وفتح حسابات للعملاء بالعملات الأجنبية أو المحلية (1). يهدف الإطار التنظيمي إلى الحفاظ على الرقابة على أنشطة النقد الأجنبي مع دعم التجارة الدولية المشروعة والمعاملات المالية داخل البلاد.
Source:
https://cbos.gov.sd/sites/default/files/Forex%20Bureaus.pdf
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/sudan-trade-financing
آخر تحديث: 15-10-2025 إخلاء المسؤولية: هذا المقال لا يقدم استشارة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، يرجى الاتصال بمحامٍ مباشرة.
