تداول الفوركس قانوني في الأردن ويعمل تحت إطار تنظيمي راسخ. تعتبر هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) السلطة التنظيمية الأساسية التي تشرف على أنشطة الصرف الأجنبي في البلاد (1). بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007، والتي كشفت عن معاملات احتيالية في البورصات الأجنبية، نفذ الأردن تشريعات شاملة لتنظيم تعاملات الصرف الأجنبي وحماية المستثمرين (2).
تحتفظ هيئة الأوراق المالية بقائمة من الشركات المرخصة المخولة للتعامل في الصرف الأجنبي، والتي تضم حالياً 24 كياناً معتمداً تتراوح من الوسطاء الماليين إلى شركات إدارة الاستثمار (1). هؤلاء المشغلون المرخصون يوفرون بيئات تداول مشروعة وآمنة تحت الإشراف التنظيمي الرسمي، مما يضمن الامتثال للوائح الأردن المالية ومعايير حماية المستثمرين.
"The Jordan Securities Commission, oversees and regulates the forex trading industry to ensure that it operates within legal boundaries and provides protection for investors."
يميز النهج التنظيمي في الأردن بين تداول الفوركس التقليدي ومعاملات العملات المشفرة. بينما يبقى تداول الفوركس قانونياً ومنظماً بالكامل، منع البنك المركزي الأردني البنوك والكيانات المالية من تسهيل معاملات العملات المشفرة (2). هذا التمييز التنظيمي الواضح يسمح لمتداولي الفوركس بالعمل بثقة ضمن الإطار القانوني المعمول به مع الحفاظ على رقابة صارمة على أنشطة الأصول الرقمية.
Source:
https://www.jsc.gov.jo/page/en/licensed_to_deal_in_foreign_exchanges
https://www.tamimi.com/law-update-articles/introduction-new-law-regulating-dealings-foreign-stock-exchanges/
آخر تحديث: 01-06-2025 إخلاء مسؤولية: هذا المقال لا يقدم استشارة قانونية. إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية، يرجى الاتصال بمحامٍ مباشرة.
